وزير التكنولوجيات الحديثة يضع أمام الملك مخططا يحول المغرب إلى "بطل صناعي" 

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالمغرب، أن مخطط الإقلاع الصناعي يطمح إلى أن يجعل من المغرب بطلا صناعيا واجتماعيا"، مبرزا أن "البلاد لديها الطاقات المشتركة والموارد البشرية والمادية لتحقيق هذا التحول الضروري". وأفاد العلمي، ضمن الكلمة التي ألقاها بمناسبة إعطاء الملك محمد السادس إشارة الانطلاق بالدار البيضاء لمخطط تسريع التنمية الصناعية للفترة الممتدة ما بين 2014 و2020، أن التقديرات الحكومية الرسمية تشير إلى أن قطاع الصناعة المغربي، الذي لم يخلق سوى 75 ألف فرصة عمل خلال الخطة العشرية الأخيرة، سيساهم في خلق ما يقارب مليون و300 ألف فرصة عمل جديد خلال العشر سنوات المقبلة. وأكد الوزير أن "هذا المخطط من شأنه أن يساهم في الزيادة في نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حتى يقترب من المعدلات المسجلة في الدول التي استطاعت تحقيق انطلاقة اقتصادية، لتبلغ 23% في السنوات المقبلة عوض 14% المسجلة حاليا.

وأوضح أن "صندوق التنمية الصناعية، الذي سيتوفر على غلاف مالي يقدر بـ20 مليار درهم في حدود سنة 2020، والذي سيكون بمثابة الذراع التمويلي للإستراتيجية المقدمة، حيث ستتم مضاعفة الوسائل المالية المتوفرة،وسنرسل لكل فاعل في القطاع الصناعي إشارة قوية بخصوص التزام الدولة إلى جانبه". وأضاف العلمي أنه إضافة إلى ذلك يبرز التحدي المرتبط بتنشيط قدرات المغرب في مجال التصدير على المستويين الكمي والكيفي، ومضاعفة جاذبية المغرب للاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، إلى جانب تحسين الإنتاجية.

 

وأشار الوزير إلى أن "الحكومة ملتزمة فيما يتعلق بمرافقة النسيج الصناعي لتطوير آليته الإنتاجية"، داعيا إلى "ضرورة ترشيد طاقات المغرب ومضاعفة مجهوداته لإيجاد سبل النمو الصناعي". وأضاف الوزير "لقد أبرزت مجموعة من الدراسات النواقص المسجلة منذ مدة طويلة، وهناك إجماع على كون نسيج الصناعي مجزأ، ويخضع لمنافسة القطاع الغير مهيكل، كما هناك تنافسية هشة"، مضيفا أن "الكفاءات يجب أقلمتها مع احتياجات الفاعلين، مع ضرورة إعادة توجيه البنية التحتية، وإحياء الجهوية".

ولم يفت الوزير، ضمن مداخلته أمام الملك، الإشارة إلى أن "الصناعة تعاني من التجزيء، وتخضع لمنافسة القطاع غير الرسمي، كما أن الفاعلين المحليين لم ينخرطوا بشكل كبير في المجالات الجديدة، والمساهمة في خلق فرص عمل تبقى غير كافية، وفي نفس الوقت فإن الفاعلين الصغار في المجال الصناعي يعانون من صعوبة الاندماج، ولا يستطيعون بلوغ الحجم الذي يخول لهم مقاومة تقلبات الظرفية، والانطلاق في الأسواق الدولية".

أضاف الوزير خلال هذا اللقاء بحضور مسؤولين حكوميين ورجال الأعمال المغاربة، أن "ما كان ممكنا في السابق اعتباره بمثابة امتياز، أي انخفاض كلفة اليد العاملة، لم يعد حاليا ميزة تنافسية حاسمة خصوصا مع بروز منافسين أقوياء"، مضيفا "نوجد حاليا في موقع يجب الخروج منه بشكل نهائي، لذا يجب أن نعمل على قدم وساق لجعل مواردنا البشرية أكثر تأقلما مع احتياجات المقاولة، وأكثر استجابة لانتظارات الزبناء".

واعتبر الوزير أنه من الواحب "أن تكون التكنولوجيات الهندسية والحلول التقنية التي تحتاجها الصناعة بشكل كبير موضوع تحرك استثنائي مدعم بشكل استباقي، واستغلال مجمعاتنا الصناعية بشكل أفضل وأكثر توجيها، وفق صيرورة تقوم على منهجية عملية عليها أن تستجيب للتحولات التي تعرفها الصناعة، وكذا لتطور حاجيات المقاولة، حيث إن حجم استغلالها يبقى ضعيفا ولن يمثل سوى 16% سنة 2016". وأورد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أنه يجب الانتباه بشكل خاص لثنائية "المجال الترابي- الصناعة" التي تضمنتها مقتضيات الدستور الجديد، فإذا كان من الضروري على الجميع إبراز كل ما لديها من الطاقات الصناعية، فمن الواجب على الدولة أن تطلع بدورها في تنظيم التضامن بين الأقاليم".

وتابع أن "مجموع هذه الصعوبات يشكل النقطة المحورية التي يجب أن تركز عليها كل المجهودات التي يقدمها اليوم المخطط الصناعي"، مبرزا أن "مخطط الإقلاع وبعده الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي شكلا الأسس الأولى في الصرح الصناعي بتوافق وإيمان بالقدرة المشتركة للمغاربة للدفع بتنمية البلاد إلى أعلى المستويات". ولفت الوزير النظر إلى أن برنامج الإقلاع الصناعي الذي يقدم اليوم للملك محمد السادس، "مبني على حصيلة منجزاتنا ومكتسباتنا في مجال صناعة الطيران والسيارات والخدمات، فهو يرمي إلى توسيع جمع إعادة دمج صناعاتنا الكلاسيكية التي توفر مناصب الشغل، والتي هي في حاجة إلى دفعة جديدة لكي تستعيد ديناميتها".

 

خارطة طريق

وشدد الوزير مولاي حفيظ العلمي على أنه من أجل هذه الغاية "نركز على عشرة إجراءات أساسية، تجتمع في ثلاثة محاور، تمكن من تعبئة الطاقات وتحيين الخطوات وحصد نتائج ملموسة، حيث تهدف الحزمة الأولى من الإجراءات أساسا إلى تقليص التشتت القطاعي وبناء صناعة أكثر اندماجا، يشكل منطق النظم الصناعية قاعدتها المركزية وذراعها المحوري". واعتبر المسؤول الحكومي أن "تعزيز النظم الصناعية حول المقاولات الرائدة، يتم عبر خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل بلوغ فائدة مشتركة".

وقال "ستوفر المجموعات الكبرى والمقاولات الرائدة الأمن والاستدامة والخبرة للمقاولات الصغيرة، وسيجعل وضع المقاولات الصغيرة والمتوسطة لإبداعاتها وروح الابتكار لديها ورشاقتها رهن إشارة المجموعات الكبرى من هذه الأخيرة تحافظ على روح المستقبل، كما سيخلق مجموع هذه العوامل فرص شغل بشكل مضاعف، وسيمتص بذلك القطاع الصناعي فئة كبيرة من الوافدين الجدد على سوق الشغل في حدود سنة 2020." وذهب الوزير إلى أن "المساهمة في جعل الصناعة مصدرا رئيسيا للشغل خصوصا بالنسبة للشباب، هو الطموح المنتظر من وراء هذا التحول الصناعي"، مضيفا "نحن نريد أن نصل إلى أقصى درجة تجميع لآلتنا الصناعية من خلال استخدام النظم الصناعية للحد من الفوارق بين القطاعات، بهدف خلق نصف مليون منصب شغل".

وأورد أن "مكون نقل التكنولوجيا سيكون محور يقظة استثنائية على ضوء الآليات التي استطعنا أن نستشفها لدى الدول الكبرى السائرة في طريق النمو كالبرازيل أو ماليزيا"، قبل أن يتابع "تشكل مرافقة القطاع الغير مهيكل نحو الهيكلة مع وضع منظومة متكاملة للاندماج المقاولات الصغيرة جدا، يتضمن إنشاء إطار للمقاولة الذاتية، ونظام ضريبي مكيف، وتغطية اجتماعية مع تخصيص المرافقة والتمويل".

 



اضف تعليق

Security code
Refresh