"مصر الخير" تبحث دور العلم والتكنولوجيا فى الدستور الجديد

عقدت مؤسسة مصر الخير الأربعاء 7 نوفمبر 2012، ندوة موسعة بأحد فنادق القاهرة لمناقشة دور العلم والتكنولوجيا فى الدستور المصرى الجديد، حيث رصدت مواد الدستور التى استقرت عليها الجمعية التأسيسية والتى تخص التعليم فى مصر.

ورغم إعلان مؤسسة مصر الخير مسبقا عن إقامة الندوة بحضور دكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعى باللجنة التأسيسية للدستور، إلا أنه تغيب عن الحضور، فيما ناقش جميع الحضور تلك المواد، حيث تنوع الحضور بين أساتذة الجامعات والمفكرين، وغيرهم.

وافتتح الندوة دكتور علاء إدريس رئيس لجنة البحث العلمى، موضحا تراجع مستوى التعليم المصرى بين دول المنطقة، ودول العالم بشكل عام، مشيرا إلى أهمية التركيز على مواد الدستور المختصة بهذا الشأن لكى نبدأ مرحلة جديدة من مراحل الارتقاء بالطالب المصرى.

وفى السياق ذاته انتقد عدد من الحضور مواد الدستور المتعلقة بالتعليم والتى اقترحها أعضاء الجمعية التأسيسية، حيث أشار أحد الأستاذة الجامعيين إلى ضرورة استبدال نص المادة 55 من "تلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق" إلى " تلتزم الجامعات بترسيخ القيم والأخلاق"، حتى لا نستمر فى ضخ معلومات بدون استفادة.

كما أكد أستاذ جامعى أخر على أن تطبيق مواد الدستور أهم من الاهتمام بصياغتها وطبعها على الورق، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تمتلك دساتير مختلفة، إلا أن أعظم الدول هى تلك التى تنفذ مواد دساتيرها.

يشار إلى أن أبرز المواد الدستورية التى تناقش التعليم والبحث العلمى هى المادة "52" والتى تنص على "لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحلة المختلفة، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى"، والمادة رقم 53" وتنص على "حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها"، والمادة رقم "55" وتنص على "اللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة"، والمادة رقم "56" وتنص على "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".



اضف تعليق

Security code
Refresh